نؤكد ما ورد بالاعلان السابق الخاص بالحجز الالكتروني اعتباراً من 1/10/2024 علما ذلك لا يشمل الحجز على الصندوق حيث تعتمد نفس الالية السابقة مع ضرورة ابراز الحجز الالكتروني عند مراجعة الموظف المختص     أعلان     نود البيان بأن الحجز الالكتروني للمراجعين سيتضمن 500 مراجع في اليوم الواحد و بعدد مفتوح من المعاملات لذا اقتضى التنويه

في بداية القرن العشرين تاسست دائرة تسجيل الشركات بموجب البيان رقم 26 الصادر بتاريخ 2/6/1919 من الحاكم المدني العسكري العام خلال الحرب العالمية الاولى وقامت بتطبيق قانون الشركات الهندي رقم (7) لسنة 1913 وانيط تنفيذ هذا القانون في حينه بوزارة المالية ثم وزارة الاقتصاد ومن ثم بمديرية التسجيل و مراقبة الشركات العامة التي استحدثت بموجب نظام وزارة التجارة رقم 55 لسنة 1959 وحددت مهامها وواجباتها القانونية واقسامها وشعبها .

تولى شؤونها مدير عام مسؤول عن اعمالها امام الوزير حيث كانت مسؤولة عن تسجيل الشركات ومراقبتها واخذت على عاتقها تطبيق قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 الذي حل محل القانون الهندي كأول تشريع عراقي مختص بتسجيل ومتابعة الشركات بكافة انواعها وجنسياتها . وبما ان القانون المذكور جرت عليه تعديلات وتداخلت معه قرارات ليتلائم مع الوضع السياسي انذاك فقد اصبحت الاحكام القانونية فيه متناثرة لذا اقتضى اعادة النظر في هذه الاحكام و توحيدها تحقيقا لمبدأ وحدة التشريع تمثلت في اصدار قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.

وبموجب القانون المذكور استحدث الجهاز المركزي لتسجيل الشركات الذي ارتبط بلجنة تنظيم التجارة وقد راس الجهاز وزير التجارة انذاك واداره مدير عام الجهاز (مسجل الشركات) وفي منتصف عام 1987 صدر قرار بالغاء لجنة تنظيم التجارة وارتباط الجهاز المركزي لتسجيل الشركات بمركز الوزارة واعتبر قسما من اقسامها وفي الشهر الثاني من عام 1988 تشكلت دائرة تسجيل الشركات بالاقسام التالية:

 1-قسم  الشركات الوطنية.

 2-قســـم الشركات الاجنبية.

 3-قســـم الوكالات التجارية.

 4- قسم الاحصاء / حالياً قسم التوثيق والمعلومات .

 5- قسم المراقبة والتفتيش.

 6-وبعد صدور قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 استحدث قسم الشركات العامة. 

صدر قانون الشركات رقم (21) في سنة 1997 . وبعد سقوط النظام في 9/4/2003 صدر امر سلطة الائتلاف رقم (64) لسنة 2004 الذي علق بعض مواد قانون الشركات المذكور وعدل البعض الآخر لحدوث تغييرات هامة وكبيرة في النظام الاقتصادي ولغرض استفادة رجال الاعمال العراقيين والمشاريع العراقية من تطبيق معايير وشروط موحدة وواضحة على اجراءات تاسيس الشركات واستثمار الاموال فيها والحاجة الى تنمية الانشطة الاقتصادية في العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام مركزي غير شفاف الى نظام يعتمد على السوق الحر ويتسم بقدرته على الاستمرار في النمو الاقتصادي عن طريق تاسيس قطاع خاص حيوي من خلال وضع تطوير سياسات من شأنها تنظيم وتسهيل تدفق راس المال الى المشاريع التجارية العراقية والاستثمار الخاص في العراق .

و بالنظر لزخم العمل وتوسع اطار المهام ولضمان الدقة و سرعة الانجاز فقد تم سنه 2010 استحداث قسمين هما (قسم الشركات المساهمة) و(قسم تأسيس الشركات العراقية) واستحداث شعب جديدة .